هل تبحث عن خدمة ترجمة عقد الزواج من وزارة العدل؟ تعد ترجمة عقد الزواج من خدمات الترجمة التي يحتاج إليها عديد من المواطنين المصريين تواصل معنا علي الواتس اب.
حيث نجد أنه في حال رغبة أحد المواطنين المصريين في السفر إلى الخارج برفقة زوجته إلى أي دولة أجنبية لأغراض، مثل:
السياحة أو العمل أو الدراسة أو أي غرض آخر.
فإنه لابد من ترجمة هذا العقد من وزارة العدل ترجمة معتمدة إلى لغة الدولة التي يرغب في السفر إليها.
وذلك حتى يكون عقد الزواج مترجم ترجمة معتمدة إثبات معترف به من قِبل الدولة المتجه إليها المواطن على زواجه.
ولكن قبل أن نتطرق إلى لحديث عن ترجمة عقود الزواج من وزارة العدل، دعنا نتعرف في البداية على المقصود بترجمة عقود الزواج.
ترجمة عقود الزواج
إن عقد الزواج هو عبارة عن اتفاق شرعي يتم بين طرفي العقد” الزوج والزوجة” وتختلف بنوده وشروطه من دولة إلى أخرى.
أما ترجمة وثيقة عقد زواج معتمدة فيقصد بها نقل محتوى العقد من نصوص ومعلومات من اللغة الأم إلى اللغة الهدف.
والمقصود باللغة الهدف هنا اللغة الرسمية للدولة التي سوف يتم السفر إليها أو تقديم العقد إلى سفارتها.
وتعد ترجمة هذه العقود من أنواع المستندات التي تحتاج ترجمتها إلى دقة شديدة في النقل.
ذلك بالإضافة إلى المطابقة التامة بين كُلًا من محتوى العقد الأصلي وترجمته.
كما يجب مراعاة توافر شروط ترجمة عقد الزواج التي تنص عليها سفارة الدولة التي سوف يُقدم إليها عقد الزواج المترجم.
حيث نجد أن كل دولة قد تضع شروط معينة يجب أن تتوافر في ترجمة المستندات المقدمة إليها.
وذلك حتى تعتمد ترجمة تلك المستندات المقدمة إليها.
وفي حال عدم توفر تلك الشروط فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قبول السفارة إلى المستندات المترجمة والمقدمة إليها.
ويعد من بين الشروط الأساسية التي يجب أن تحتوي عليها ترجمة عقود الزواج المترجمة من قِبل مكتب ترجمة وزارة العدل هو خاتم وزارة العدل.
ترجمة عقد الزواج من وزارة العدل
كيف تختار مكتب ترجمة وزارة العدل المصرية المعتمد إن الحاجة إلى هذه الترجمة لا تقتصر فقط على حالات السفر أو الهجرة إلى دولة أخرى، مثل نموذج عقد عمل إنما تشمل أيضًا حالات الزواج في دولة أجنبية.
ففي حال زواج أحد المواطنين أو المواطنات المصريات في إحدى البلدان الأجنبية.
فإنه في حال عودته إلى مصر سوف يحتاج إلى ترجمة عقد الزواج ترجمة معتمدة والتصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية ووزارة العدل.
وذلك حتى تعترف الدولة المصرية بوثيقة الزواج الصادرة عن الدولة الأجنبية كعقد زواج رسمي.
إذا ما المستندات اللازمة لترجمة عقد الزواج من وزارة العدل؟
إن مكتب الترجمة المعتمد من وزارة العدل يعمل على تقديم خدمة ترجمة عقود الزواج إلى المواطنين المصرين من اللغة العربية إلى مختلف اللغات.
كما أنه يقدم كذلك خدمة ترجمة عقد الزواج معتمدة من أي لغة إلى اللغة العربية.
وذلك مع مراعاة أشهر مكتب ترجمة معتمد للدقة الشديدة في نقل البيانات والتواريخ والتأكد من مطابقة الأسماء مع المستندات الأصلية.
كما أن المكتب يراعي أيضًا المعايير اللازم توافرها في ترجمة عقود الزواج وفقًا لقواعد الدولة التي سوف تقدم إليها ترجمة العقد، مما يعني أن ترجمة هذا العقد من وزارة العدل تكون معتمدة من قِبل مختلف المؤسسات المحلية والدولية كذلك بما فيها السفارات.
مما يعني أنه يمكنك استخدام عقود الزواج المترجمة من خلال مكتب ترجمة وزارة العدل في حالات السفر أو الهجرة أو غيرها من الأمور، حيث إن ترجمة عقود الزواج تكون مختومة بخاتم ورازة العدل.
مما يعني أن هذه العقود مترجمة ترجمة معتمدة من وزارة العدل المصرية.
المستندات اللازمة لترجمة عقد الزواج من وزارة العدل
عند توجه أحد المواطنين إلى مكتب وزارة العدل لترجمة عقد الزواج، فإن هناك بعض المتطلبات التي يجب تقديمها إلى المكتب.
والتي تتمثل في:
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية آخر.
- تقديم صورة رسمية من عقد الزواج المراد ترجمته، وذلك بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام، ودفع الرسوم اللازمة لذلك والتي تقدر بـ” 10 جنيهات رسم أمين عام”.
- إيصال يفيد سداد رسوم الترجمة.
وبعد ذلك يحدد لك المكتب موعد استلام عقد الزواج المترجم من قِبل مكتب وزارة العدل وكيفية ترجمة الفيش من وزارة العدل.
والذي عادة ما يكون بعد 3 أيام من تاريخ تقديم العقد المراد ترجمته.
ترجمة عقود الزواج الأجنبية إلى اللغة العربية
في حال زواج أحد المواطنين المصريين في إحدى البلدان الأجنبية فإنه سوف يحتاج إلى التصديق على عقد الزواج قبل ترجمته.
ويكون ذلك من خلال: التصديق على العقد من سفارة الدولة التي تم فيها الزواج أولًا.
ومن ثم التصديق على عقد الزواج من وزارة الخارجية المصرية، وذلك حتى يعترف بالعقد كمستند رسمي من الهيئات والمؤسسات المصرية.
بعد ذلك يتجه المواطن إلى مكتب ترجمة معتمد في مصر الجديدة من وزارة العدل لترجمة عقد الزواج وتسجيله في المحكمة ولدى وزارة العدل.
الرسوم اللازمة لترجمة عقد الزواج من وزارة العدل
إن تكلفة ترجمة عقد الزواج تختلف وفقًا لاختلاف عدد من العوامل، مثل:
- اللغة المراد ترجمة العقد إليها أو اللغة المراد ترجمة عقد الزواج منها، حيث نجد أن تكلفة الترجمة تختلف من لغة إلى أخرى.
- المدة الزمنية المراد ترجمة العقد خلالها.
- نوع عقد الزواج: حيث نجد أن عقد الزواج المصري يختلف تمامًا عن عقود الزواج الأجنبية أو عقود الزواج الصادرة عن المحكمة.
معايير ترجمة عقود الزواج
تعد عقود الزواج من المستندات الهامة التي تحتاج ترجمتها إلى دقة شديدة وجودة عالية.
لذلك نجد أن هناك عدد من المعايير التي يجب توافرها في ترجمة عقود الزواج، وتتمثل هذه المعايير في:
- الترجمة والنقل الدقيق لكُلًا من: الأرقام والتواريخ وكذلك المعلومات والبنود التي ينص عليها عقد الزواج.
- كتابة أسماء الزوجين بصورة مطابقة في كافة الوثائق الرسمية، ولضمان الدقة الشديدة في نقل الأسماء يمكن لمكتب ترجمة معتمد وزارة العدل الطلب من العملاء الكتابة الصحيحة للأسماء وفقًا لما هو وارد في المستندات الرسمية.
- مراعاة المعايير واهداف الترجمة التي تحددها الدولة المتوجه إليها المواطن، والتي يجب أن تتوافر في ترجمة عقد الزواج حتى يتم اعتمادها من قِبل سفارة هذه الدولة التي سوف تقدم إليها ترجمة العقد.
- استخدام أسلوب ترجمة احترافي عند ترجمة عقد الزواج، حيث يجب أن يكون هناك دمج بين الترجمة الحرفية والمعنية لبنود العقد، ويتوقف ذلك على رؤية المترجم حيث إن هناك بعض البنود والمعلومات التي يجب أن تترجم ترجمة حرفية، في حين أن هناك بنود أخرى يمكن الاعتماد بها على نقل المعنى المراد من البند.
وبهذا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تناولنا من خلاله الحديث عن ترجمة عقد الزواج من وزارة العدل.
والمستندات اللازم تقديمها عند التوجه إلى مكتب ترجمة وزارة العدل مكتب ترجمة قانونية معتمد لترجمة عقد الزواج.
كما أوضحنا أيضًا الرسوم اللازمة لترجمة عقد الزواج والمعايير التي يجب مراعاتها عند ترجمة عقود الزواج من لغة إلى أخرى.
وهنا يجب التنويه إلى أن عقود الزواج الصادرة عن دول أجنبية لابد من التصديق عليها من قِبل وزارة الخارجية المصرية.
والتصديق عليها كذلك من قِبل وزارة العدل المصرية، وذلك للاعتراف بها في مصر كعقد زواج رسمي.
