ترجمة عقود قانونية

ترجمة عقود قانونية

إن ترجمة عقود قانونية مهمة تتطلب مواجهة تحديات كبيرة حيث أنه من الضروري أن تتم بأقصى قدر من الصحة والدقة وتحتاج في الأساس إلى معرفة واسعة بالمصطلحات القانونية؛ بالإضافة إلى تراكم سنين الخبرة في الترجمة في هذا  المجال.

ترجمة عقود قانونية

تعد خدمات الترجمه القانونية مجالا مستقلا بذاته، يختلف من دولة لأخرى.

تتطلب مترجمين على أعلى قدر من التأهيل والكفاءة في اللغتين، اللغة المصدر واللغة الهدف.

ولهذا السبب يجب على من يقوم بخدمات ترجمه عقود قانونية أن يكون خبيرا في المجال ومتمتعا بسنوات خبرة عديدة.

تمكنه أن يتعامل معها بعناية وإحترافية شديدة، وهذا يتوفر مع مكتب كايرو ترانسيليشن.

غالبا ما تكون الترجمة القانونية عبارة عن ترجمة عقود قانونية باللغة العربية أو الإنجليزية.

ومع ذلك قد تشمل الترجمة المزيد من المستندات، على سبيل المثال:

  • شهادات الميلاد.
  • براءات الإختراع.
  • الإقرارات.
  • البيانات المالية.
  • وثائق الأدلة.
  • الدعاوي القضائية.
  • عقود التجارة وغيرها.

ولا يجب على المترجم أن يكون لديه المعرفة العامة للمصطلحات القانونية فقط.

بل أيضا أن يكون بارعا وعلى دراية كبيرة بالمتطلبات التشريعية والتعقيدات القانونية في القانون الأجنبي.

يجب أن يضع المترجمون القانونيون في إعتبارهم غياب ما يعادل المصطلحات والتعابير القانونية في بعض الهياكل اللغوية في اللغة المستهدفة.

والتي تلزمهم بإيجاد مقابل مناسب لها يكون مشابه للمصطلحات في اللغة الأصل.

ترجمة عقود قانونية باللغة العربية وغيرها

وعند التعامل مع ترجمه عقود قانونية، مثل عقد الزواج يجب علي التعامل مع مكتب ترجمة قانونية معتمد.

الذي يستطيع أن يوفر المترجم الذي يكون علي أعلى قدر من الدقة.

ليكون المستند الأصلي والمترجم متطابقين في كل شيء.

فقد يتسبب أي اختلاف في الترجمة في خسائر كبيرة للعميل مادية أو غيرها.

قد يحدث إختلاف واحد فقط في الترجمة تغييرا يؤثر سلبيا على هيكل الحقوق والواجبات المنصوص عليه في المستند القانوني.

لذا من الضروري أن يتدرب المترجم القانوني على هذا النوع الخاص من الترجمة القانونية، مع افضل مكتب ترجمه قانونيه معتمد.

كما يجب على موقع للترجمة القانونية فهم النظام القانوني بالكامل.

والذي على أساسه تمت صياغة النص الأصلي بالإضافة إلى النظام القانوني للغة الهدف.

إن ترجمة الأعمال الاحترافية القانونية المعتمدة على خبرة طويلة تمكن المترجم من فهم الآثار المترتبة على كل بند في المستند القانوني.

لهذا يجب أن يكون المترجم القانوني مترجما معتمدا وهذا الاعتماد لا يُقدّم إلا لوكالات الترجمة التي تُعرف بمصداقيتها في ترجمة قانونية محترفة وترجمة دقيقة بين اللغتين.

تصيغ عادة معظم مكاتب ترجمة وزارة العدل متعددة الجنسيات في الدول العربية العقود ثنائية اللغة في نفس النسخة حتى يتم توقيعها واعتمادها في نفس الوقت، وهذا يعطي ثقل لنسختي العقد ويحمي جميع الأطراف من ظهور تفسيرات مخالفة في المستقبل.

0/5 (0 Reviews)

أحدث المقالات

Scroll to Top