مشكلات الترجمة القانونية

مشكلات الترجمة القانونية

مشكلات الترجمة القانونية

مشكلات الترجمة القانونية 


تختلف الترجمة القانونية عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. ويرتهن حد المصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراته اللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمة القانونية. إن أية ترجمة لنص قانوني لا يقوم المترجم بالمقارنة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها قبل الشروع بالترجمة وفي أثنائها، ترجمة شبه فاشلة لأنها لا تفي بالغرض ـ غرض النقل الموضوعي ـ ولن تؤدي إلى ترجمة يمكن استعمالها استعمالاً وظيفياً في النظام القانوني للغة المنقول إليها، علماً أن الترجمة إنما حررت من أجل الاستعمال وقضاء الحاجة في النظام القانوني للغة المنقول إليها. وهذا يتطلب ـ في جميع الأحوال ـ معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وبما يقابله في اللغة ذاتها، خصوصاً إذا كانت تلك اللغة تُستعمَل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد، وكذلك في اللغة المنقول إليها.

 

معوقات الترجمة لا تقتصر على من يحاول ترجمة مادة قانونية, وانما يبدو الأمر مشتركا في مجالات العلوم كافة, وقد تكون للعلوم القانونية خصوصية مردها الدقة المطلوبة للترجمة في مجال القانون

فالترجمة القانونية ذات اثر قانوني يقف بين مفترق الطرق بين نظرية القانون واللسانيات والنظرية الترجمية وان من الصعوبات التي تواجه المترجم القانوني هي الترجمة الدقية للقانون والدستور

 

ومن ضمن متطلبات اللغة القانونية 

1-         رصانة اللغة القانونية 

2-         الاجراءات القانونية

3-         لغة انجازية 

4-         لغة تقنية 

 

وتعد الترجمة القانونية من اصعب التراجم وذلك لخصوصيتها ودقتها وحرفيتها :

 1-        الهدف المعياري انتاج نص قانوني دقيق وليس تقريبي

2-         الهدف الاخباري توجيه الكتب والمذكرات

3-         الهدف الاعلامي  النظام القانوني وتطوره 

 

وبينت اهم المشاكل التي يواجهها المترجم القانوني ومنها :-

1-         ان اللغة القانونية مرتبطة بالنظام القانوني

2-         نتاج اللغة القانونية فكر وثقافة معينة 

3-         ان تكون اللغة متخصصة

4-         بعض المصطلحات القانونية لا يوجد لها مرادف اما ان يبترع المترجم او يبتكر وهي غير مكافأة 

 

 

على المترجم القانوني ان يكون ملماً بتاريخ البلد مصدر النص ونظامه القانوني والقضائي والثقافي والمعرفة بقانون البلد . ومن صعوبة الترجمة القانونية في مجال البحث وان تعلم لغة ثانية هي روح جديدة وعمل ممتع وكانه يغترف من بحر  .

حيث ان من سمات اللغة القانونية هي لغة دقيقة جدا وواضحة وغير قابلة للتلاعب والتحوير واعلى المترجم الإلمام باللغة وتوخي الحذر في الترجمة لتلافي الخطأ الذي قد يكلف كثيرا سوا كانت مبالغ او تكلفة معنوية او خسارة منصب وغيرها 

 

واخيرا .. ان من ركب الترجمة قد ركب البحور لأن اللغة بذاتها بحر ونحن بصدد لغتين ننقل من بحر اصلي الى البحر الهدف واشار الى ان هناك اخطاء مغتفرة يمكن تصحيحها ولكن الاسوأ من الخطأ نفسه تبرير الخطأ.

اترك تعليقاً